حدود 280 سال پیش از این “مونتسکیو” در کتاب معروف خود به نام “روح القوانین” به ارائه نظریه “تفکیک قوا” پرداخت و این نظریه که جوهر اصلی قانون اساسی بسیاری از کشورهای جهان قرارگرفت زمینه ساز برقراری حکومت های دموکراتیک در سراسر اروپا و جهان شد.
مونتسکیو در این نظریه ضمن تاکید بر اهمیت آزادی های سیاسی در یک نظام حکومتی برای پرهیز از استبداد پیشنهاد می کند تا قدرت حکومت از راه چند دستگاه (قوه) و به دست نهاد های مستقل از یکدیگر به کار برده شود. بر اساس این نظریه تفکیک سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و عدم دخالت سه قوه در کار یکدیگر و خصوصاَ استقلال قضات در برابر قوه مجریه پایه و اساس دموکراسی های مردمی و قانونی در جهان است.
وی می گوید انسان در پی ناگزیری از زندگی اجتماعی با یک تفاهم و توافق جمعی و بر پایه یک قرارداد اجتماعی به تشکیل و انتخاب دولت دست می زند و این دولت بر اساس همان قرارداد اجتماعی یا مجموعه قوانین، محدود کننده آزادی های طبیعی و در عین حال تضمین کننده آزادی های فردی انسان هاست.
نهادینه سازی این مجموعه قوانین که شامل حقوق طبیعی شهروندان، حق آزادی بیان و نهادهای مدنی مستقل از دولت می باشد تضمین کننده آزادی و مانع استفاده از قدرت علیه مردم وضامن اصلی تداوم نظام های سیاسی خواهد بود.
بر پایه این نظریه هیچ گونه ملاحضات فرهنگی یا دینی و یا سیاسی نباید باعث آن شود که یک نظام سیاسی از الگوهای قانونی و یا آزادی های ساسی که زیربنای حکومت مشروع است چشم پوشی کند.
اصل 57 قانون اسای جمهوری اسلامی نیز برگرفته از همین نظریه می باشد :
“قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.”
و بر اساس اصل 156 همین قانون:
“قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایفی از جمله احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع می باشد.”
و امروز 250 سال بعد از مرگ مونتسکیو و بیش از 30 سال پس از استقرار جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی رئیس قوه قضائیه در یک سخنرانی که از رادیو و تلویزیون هم پخش شد اعلام می کند :
“قوه قضائیه تمام قد پشتیبان دولت است و قضات و دادگاه های جمهوری اسلامی بر اساس سیاست های کلان و مصوب نظام عمل می کنند.”
چنین موضعگیری که در تقابل آشکار با اصول دموکراتیک حکومت و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی است پاسخ دهنده بسیاری از سئوالات بی جوابی است که در طی سالهای حکومت جمهوری اسلامی ( اعدام های تابستان 67 یا سرانجام پرونده قتل های زنجیره ای یا قتل زهرا کاظمی و دکتر زهرا بنی یعقوب در زندان تنها مشتی است از خروار) و خصوصا در پی اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات در اذهان مردم شکل گرفته است.
رئیس روحانی قوه قضائیه فراموش کرده است که وظیفه اصلی این قوه و قضات آن حمایت از مردم در برابر دولت و حکومت است و گرنه دولت که تمام ابزار اعمال قدرت و سرکوب مخالفان را دارا می باشد نیازی به پشتیبانی قوه قضائیه ندارد.
عمل کرد قوه قضائیه در برخورد سریع با معترضان به نتایج انتخابات و برگزاری دادگاه های نمایشی استالینی و اعتراف گیری های تلویزیونی و صدور احکام سنگین زندان و شلاق و حتی اعدام کاملا منطبق با سیاست حمایت تمام قد از دولت در تقابل با مردم معترض بود.
و لابد لزوم توجه به سیاست های کلان حکومت است که با گذشت حدود یک سال از کشتار وحشیانه و بی رحمانه جوانان و مردم در خیابان ها و چندین ماه پس از رسوائی جنایات بازداشتگاه کهریزک کوچکترین اقدامی برای شناسائی و معرفی و محکومیت کسانی که به شهادت تصاویر تلویزیونی و عکس ها و مدارک موجود در این کشتار و سرکوب دست داشتند صورت نگرفته است.
تا زمانیکه ما و اندیشمندان و فرهیختگان ما همچنان در بند باید و نباید ها و منافع حزبی و سازمانی یا دینی خود باقی بمانیم و اولویت انسان و انسانیت و آزادی های فردی و اجتماعی را بر هر ایدئو لوژی چه آسمانی و یا زمینی مقدم و مقدس نشماریم، این سه قرن فاصله ما با مونتسکیو، فکر و منطق دموکراسی (و یا این 150 سال اگر خوشبینانه جنبش مشروطه را سرآغاز تفکر دموکراتیک در ایران بدانیم) هرگز طی نخواهد شد و حکومتی از این بهتر نصیب ما نخواهد گشت.
مه 29, 2010 at 5:53 ق.ظ.
شما نوشته اید:طبق اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند.این قوا مستقل از یکدیگرند.
از آنجایی که هر سه قوه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت است.حالا رئیس قوه قضائیه حرف درستی زده که کاملا مطابق بااصل 57 قانون اساسی است.در واقع نظر رهبر را بیان کرده.
مه 27, 2010 at 1:27 ب.ظ.
اضافه می کنم تا موقعی که قرار است مقامی وجود داشته باشد که بر روی هر سه این قوه باشد یا شاید بهتر است بگوییم بخوابد (در متن نوشته اینها زیر آن هست )! ، فاصله ما با مونسکیو بسیار هست . همانطور که معتقدم همان اصل 57 نیز نزدیکی به دموکراسی نداشت برعکس آنچه رفتار امروز سران قوه عین دیکتاتوری هست !